تصرف
در اموال دیگران
بدون رضایت آنها جایز نیست و
در فرض سؤال لازم
است به مقتضای قانون عمل شود؛ پس اگر قانونی
در این زمینه وجود ندارد و از طرفی هم، ادامه
این وضعیت، موجب ضرر و خطر برای ساکنان ساختمان
است، می
توانند
با مراجعه
به دادگاه -
به عنوان نم
اینده مجتهد و حاکم شرع- و طرح شکایت، مشکل خود را پی
گیری نم
ایند.
ضمائم:پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت
به این سؤال، چنین
است:
[1]حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
مجرد آنچه ذکر شد مجوز تصرف
در اموال دیگران نمی
شود مگر این که قانونی
در بین
باشد که
باید
به مقتضای آن عمل شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
هرگاه به تصدیق کارشناسان آگاه، بقای آن توأم
با خطراتی
است، اقلیت نیز
باید
رضایت دهد و اگر خسارتی بر خصوص او وارد می
شود اکثریت خسارت را بپردازند.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
هر گونه تصرف در ساختمان
بدون رضایت شریک جایز نیست، ولی در فرض سؤال، اگر خطر
جانی افراد را تهدید می
کند می
توانند با مراجعه به مجتهد جامع الشرائط مبسوط الید او را مجبور به همکاری نمایند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
بدون رضایت صاحب واحد، تصرف در آن جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تصرفات مذکور باید با
رضایت جمیع
مالکان باشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
الف. یا باید
اجازه دهند یا ملک خودشان را به این
ها بفروشند، ولی اگر هیچ
کدام انجام نشود، مجتهد جامع الشرایط می
تواند طبق مصلحت عمل کند
.ب و ج. طبق توافق عمل می
شود و الا بر اساس جواب قسمت اول مجتهد تصمیم می
گیرد
.د. از پاسخ اول معلوم شد
.
اسلام تسکت...
ما را در سایت اسلام تسکت دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : کاوه محمدزادگان islamtext بازدید : 202 تاريخ : جمعه 17 اسفند 1397 ساعت: 0:18